تونس – 18 جانفي 2026: استقبلت السلطات التونسية اليوم النائب السابق سيف الدين مخلوف بعد تسليمه من الجزائر، ووضعته تحت الاحتفاظ القضائي تنفيذاً لأحكام صادرة ضده، أبرزها حكم غيابي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة التآمر على أمن الدولة.
رفع الحصانة البرلمانية والبدء بسلسلة محاكمات
بعد قرار رئاسي في 25 جويلية 2021 برفع الحصانة عن جميع النواب، أصبح من الممكن مقاضاة سيف الدين مخلوف أمام جهات قضائية متعددة. منذ ذلك التاريخ، واجه مخلوف عدة أحكام قضائية أثارت الجدل في الرأي العام.
السجل القضائي المشين
1. الاعتداء على النائبة عبير موسي (2021)
اقتحم مخلوف منصتها البرلمانية وسحب هاتفها وهددها بكسره أمام الكاميرات.
الحكم: سنة سجن كاملة.
2. تهديد وكيل جمهورية سيدي بوزيد (2019-2022)
هاجم مخلوف الوكيل بسبب قرار إغلاق مدرسة قرآنية كانت مسرحاً لاستغلال جنسي واقتصادي للأطفال.
الحكم: سنة وثمانية أشهر، وفي الاستئناف تم رفع الحكم إلى 20 شهراً.
3. حادثة مطار قرطاج (2021)
توجه إلى المطار مع نواب آخرين وهدد القضاة والعسكريين، معلناً امتلاكه “معلومات من جهات أجنبية” عن “متآمرين على الانقلاب”.
الحكم: سنة سجن وحرمان من المحاماة لمدة 5 سنوات.
4. التآمر على أمن الدولة (13 جانفي 2026)
أثبتت التحقيقات تجميعه أدلة تهدد استقرار الدولة.
الحكم: 5 سنوات سجن مع النفاذ العاجل (حكم غيابي).
التهم الموجهة لمخلوف
إفشاء أسرار الدفاع الوطني.
نسب وقائع غير حقيقية لموظفين دون إثبات.
تهديدات مباشرة لموظفين عموميين.
خطاب تحريضي ضد الأجهزة الأمنية والقضائية.
محاولة الفرار والاعتقال في الجزائر
4 جويلية 2024 – مطار عنابة: حاول مخلوف الفرار إلى إسطنبول ثم الدوحة.
اكتشفت السلطات الجزائرية دخوله للأراضي الجزائرية بوثائق مزيفة.
التهم الجزائرية: عقوبة بين 5 و7 سنوات سجن.
أفرج عنه لاحقاً تحت إقامة جبرية في مركز إيواء.
التسليم الرسمي للسلطات التونسية
17-18 جانفي 2026: قررت الجزائر تسليمه وفق اتفاقيات التعاون الثنائي.
من المتوقع أن يبقى مخلوف محتجزاً في سجن المرناقية أثناء استمرار التحقيقات وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
